يُعد تطبيق المراسلة " WeChat" عنصرًا أساسيًا في الحياة الرقمية الصينية، لكن هذا لا يمنع حكومة الدولة من تضييق الخناق على سلوك عملاق المراسلة.
وكشفت وكالة رويترز في تقرير جديد لها، أن المدعين العامين في بكين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة " تينسيت" المالكة لتطبيق المراسلة قائلين إن وضع " youth mode " على تطبيق الرسائل الاجتماعية الشهير WeChat ينتهك القوانين التي تحمي الأطفال.
وقد قدمت الدعوى القضائية للنيابة الشعبية لمنطقة هايديان في بكين ضد شركة "تينسيت"، وفقًا لملف نُشر على موقع (JCRB.com )، وهو موقع إلكتروني يديره المدعي العام في الصين. ولم يذكر كيف خرق وضع " youth mode " في WeChat القانون الصيني. لم تعلق تينسيت على الدعوى المقدمة حتى الأن.
عند تشغيل وضع " youth mode " في WeChat ، فإنه يحد من وصول المستخدمين الأصغر سنًا من الوصول إلى بعض الألعاب أو العثور على أصدقاء قريبين.
وقد دعت الحكومة الصينية إلى حماية القاصرين من مخاطر الإنترنت، وانتقدت وسائل الإعلام الحكومية في الصين صناعة الألعاب ومنصات الإنترنت هذا الأسبوع، وطالب المسؤولون في السابق بتوفير حماية أفضل ضد تهديدات الإنترنت للأطفال.
وركزت الدولة أيضًا الكثير من اهتمامها مؤخرًا على كبح جماح عمالقة التكنولوجيا مثل تينسيت وعلي بابا و ديدي، وفرضت عليهم غرامات لمكافحة الاحتكار وحظر التطبيقات المؤقت، ولهذا قد تكون الدعوى امتدادًا لهذا الجهد.
وذكرت وكالة رويترز في أبريل الماضي، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تعد غرامة كبيرة على شركة تينسنت كجزء من حملة مكافحة الاحتكار ضد عمالقة الإنترنت في البلاد، لكن من المرجح أن تكون أقل من العقوبة القياسية البالغة 2.75 مليار دولار المفروضة على علي بابا.
على صعيد آخر، فقد استأنف تطبيق WeChat تسجيلات المستخدمين الجدد في الصين، بعد تعليقهم الشهر الماضي لتحديث تكنولوجيا الأمان الخاصة به.
وأكدت تينسنت الاستئناف لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، وشهدت أسهم تينسنت تراجعات كبيرة هذا الأسبوع بعد أن انتقد مقال في وسائل الإعلام الحكومية الألعاب الإلكترونية، وهي صناعة تهيمن عليها شركة تينسنت في الصين، حيث وصفها أنها "أفيون روحي".
