غُرمت شركة نقل الركاب أوبر مبلغ 59 مليون دولار بعد اخفاقها في تزويد لجنة المرافق العامة بولاية كاليفورنيا الأمريكية معلومات وبيانات متعلقة بقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي بين سائقي الشركة والعملاء.
ونشر موقع "CNET "، ان شركة أوبر وفقًا للحكم الصادر ضدها لديها الأن مهلة 30 يومًا من اجل دفع الغرامة وتقديم المعلومات المطلوبة منها او أن تفقد تصريح العمل الخاص بها داخل الولاية.
على الرغم من ان شركة أوبر توفر ملايين من رحلات التوصيل يوميًا لعملائها إلا أنه بعض هذه الرحلات انتهى بشكل خطير حيث تقدم المئات من الركاب ضد السائقين خلال السنوات الماضية بدعاوى قضائية متعلقة بـ الخطف والتحرش والإعتداء الجنسي.
ووفقًا للموقع فإن أوبر بررت عدم تقديمها البيانات المطلوبة منها بأن هذه الخطوة هي بمثابة اختراق خصوصية الضحايا.
والجدير ذكره انه العام الماضي اصدر احد القضاة الاداريين امرًا لشركة أوبر بتقديم معلومات دقيقة حول حوادث الاعتداءات التي ذكرتها إدارة السلامة في تقريرها لعام 2019 والذي شمل احصائيات عن عدد حوداث التحرش والإغتصاب على مدى الاعوام الثلاثة 2017، 2018 و 2019 وحينها رفضت الشركة القيام بذلك بدعوى الحفاظ على الخصوصية.
وقد صرح متحدث باسم شركة أوبر ان لجنة المرافق العامة بولاية كاليفورنيا اصرت ان تصدر الشركة الاسماء والبيانات الكاملة لضحايا حوادث الاعتداء الجنسي دون الحصول على موافقتهم وهذا ما عارضته الشركة باعتباره انتهاك صارخ للخصوصية.
واعترض المتحدث ايضًا عن مبلغ الغرامة الذي تم فرضه على الشركة بعد مرور عام كامل من مطالبتهم بالبيانات وأكد انه مجرد إجراء عقابي لن يقدم اي شيء ولن يُحدث تغيير في إجراءات السلامة العامة.
