أثارت الشركات التقنية الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية لدرجة دفعت بعض الجهات لمحاولة إيقاف الإعلانات التي تظهر لمن هم دون سن الـ18، وذلك من خلال عريضة رسمية تم كتابتها وتجهيزها ليتم التوقيع والمصادقة عليها من قبل الأكاديميات الحقوقية الخاصة بالأطفال.
وفي الحقيقة، جاء في العريضة الرسمية رسالة واضحة تقول أن السلوك التسويقي لا يخترق الخصوصية وحسب، بل يضع هذه الفئة العمرية وهم الأكثر عرضة للخطر تحت ضغط تسويقي غير عادل. وتم توجيه هذه العريضة ضد كل من أمازون وآبل، وجوجل، ومايكروسوفت وفيسبوك.
وفي خطوة منفصلة عن ما سبق، تم توجيه اتهام صريح لموقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل، باستغلال بيانات أكثر من 5 مليون طفل تحت سن 13 عامًا في بريطانيا، وهو ما يرفضه القانون الأوروبي الخاص بحماية المعلومات والذي يمنع أيضًا أي جهة كانت من استغلال بيانات الأطفال وتحويلها لموارد ذات فائدة.
وجاء في العريضة الرسمية التي تنتظر التوقيع من قبل الجهات الرسمية: "حقيقة أن شركات التكنولوجيا الإعلانية تحتفظ بـ72 مليون نقطة للبيانات الخاصة بالأطفال، ومع حلول الوقت الذي سيبلغون فيه الـ13 عامًا، يظهر هناك تجاهلًا واضحًا للقوانين، واختراق لخصوصية الأطفال بشكل غير عادي".
وجاء أيضًا: "لا يوجد أي مبرر لاستهداف المراهقين بإعلانات مخصصة أكثر، أنت أقوى شركة على الإنترنت ويمكنك أن تتحمل مسؤولية حماية المستخدمين".
من ناحية أخرى، قام محامي الخصوصية دنكن ماكّان بمقاضاة شركة جوجل نيابة عن خمسة ملايين طفل بريطاني، مدعيًا أن الشركة انتهكت قوانين الخصوصية من خلال تتبع الأطفال عبر مواقع الإنترنت، كما قامت بانتهاك قوانين حماية البيانات في بريطانيا.
القضية حاليًا مرفوعة في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يتم الطعن بها من قبل موقع يوتيوب والذي سيقول في الغالب أن المنصة الخاصة به ليست للأطفال دون سن 13 عامًا.
من جهته، يعتقد السيد ماكان والذي لديه ثلاثة أطفال دون سن 13 عامًا أن من الممكن في حال تم كسب القضية أن يتم دفع تعويضات تترواح بين 100 و 500 جنيه استرليني للأطفال الذين تم اكتشاف انتهاك بياناتهم.
